بازگشت
انتخابات زودرس تركيه، نمايشي از اقتدار مردم سالاري
محمد اسحاق فياض محمد اسحاق فياض

انتخابات زود هنگام درتركيه محصول چالش هاي سياسي بود كه سه ماه پيش برسر انتخابات رياست جمهوري اين كشورخ داد. حزب اعتدال و توسعه به رهبري رجب طيب اردوغان تلاش داشت پس پايان رياست جمهوري احمد نجدت سزر اين مقام را نيز بدست آورد و عبدالله گل از اين حزب نامزد رياست جمهوري گرديد. رياست جمهوري در تركيه توسط  نمايندگان پارلمان انجام مي شود و با توجه به اكثريت حزب عدالت و توسعه در پارلمان پيروزي عبد الله گل براي رياست جمهوري حتمي بود. اما چالشي اساسي كه در اين ميان بروز كرد اين بود كه نظام لائيك با آمدن گل به مقام رياست جمهوري به هم مي خورد. هر چند مقام رياست جمهوري در تركيه تشريفاتي است، اما از يك سري اختيارات كليدي برخوردار است از جمله رییس جمهور می تواند قوانین مصوب پارلمان را برای بررسی مجدد به پارلمان بازگرداند و برای اصلاح یا لغو برخی از قوانین فرمان برگزاری همه پرسی صادر کند. رییس جمهوری از سوی پارلمان، سرقومانداني عالی نیروهای مسلح ترکیه را در دست دارد و انتصاب لوي درستيز از جمله اختیارات اوست. ریاست شورای امنیت ملی نیز به عهده رییس جمهوری است و در صورت لزوم، وی حق دارد با اعلام وضعیت اضطراری، برای دوره ای معین قوانینی را به صورت فرمان های ریاست جمهوری صادر کند و به اجرا بگذارد. انتصاب اعضای شورای آموزش عالی و روسای دانشگاه های ترکیه و همچنین قضات دادگاه قانون اساسی، اعضای شورای دولتی و تعدادی دیگر از مقامات ارشد قضایی نیز از دیگر اختیارات اوست. لائيك ها از آن ترس داشتند كه اگر فردي از حزب اعتدال و توسعه به مقام رياست جمهوري برسد ممكن است تغيرات زيادي در قوانين قضايي، ارتش، امنيت و دانشگاههاي كشور وارد كند، در حالي كه قوانين نظامي ارتش و آموزش عالي تركيه لائيك است. پس از اعتراض و تظاهرات احزاب لائيك به نام زدي فردي از حزب اعتدال و توسعه به رياست جمهوري و نيز اعتراض به نحوه راي گيري براي عبد الله گل در پارلمان، سرنوشت گل به دادگاه كشيده شد و داداگاه صحت انتخابات را تاييد نكرد و دامنه اختلافات بالا گرفت و در نتيجه به انتخابات زود هنگام در تركيه منجر شد.

هرچند كه اين انتخابات هزينه سنگيني بر كشور تركيه تحميل كرده است، اما كار شناسان آن را نشانه اي از يك دموكراسي پايدار در اين كشور مي دانند كه با گسترش دامنه اختلافات ميان احزاب به راحتي مردم را وارد صحنه سياسي مي كنند وتوسط انتخابات نظر مردم را جويا مي گردند. تركيه كشوري است كه رقابت ميان احزاب سياسي بسيار زياد است وچالش هاي زيادي در اين رقابت هاي ميان احزاب بروز كرده است، اما آنچه حرارت اين تنش ها را پايين آورده است راي مردم بوده است كه حزب يا احزابي را به صحنه قدرت آورده اند و احزاب بازنده تن به خواسته مردم داده اند. اختلاف بر سر انتخابات رياست جمهوري يكي از چالش هاي مهمي بود كه منجر به انتخابات زود هنگام شد و براي حل اين چالش نيز نظر مردم را جويا شدند. اما دراين انتخابات بار ديگر حزب اعتدال و توسعه به پيروزي رسيده است و قدرت همچنان در دست اردوغان باقي خواهد ماند، اكنون سئوال اساسي اين است كه چالش رياست جمهوري در اين كشور چگونه حل خواهد شد و آيا ارتش و احزاب لائيك اجازه خواهد داد كه حزب اعتدال و توسعه مقام رياست جمهوري را نيز در قبضه خود در آورد؟ تركيه كشوري است كه از قانون اساسي لائيك پيروي مي كند. بعد ازفروپاشي امپراطوري عثماني و تشكيل دولت تركيه به رهبري مصطفي كمال پاشا( آتاترك)، اين كشوراز قانون اساسي و نظام سياسي لائيك برخوردار گرديد و نيزارتش تركيه در همان آغاز تشكيل اين كشور نقش تعيين كننده دراداره نظام سياسي تركيه پيداكرد. ساختار ارتش تركيه كاملا لائيك است و قانون اساسي تركيه نيز براساس نظام لائيسم تدوين گرديد كه ارتش تركيه سخت خود را به آن پايبند مي داند و در انتخابات پارلماني تلاش دارد كه لائيك ها بر سرقدرت باشند، به همين دليل در كشور تركيه از بدواستقلال تا سال 2000 فقط لائيك ها حكومت كرده اند و بقيه جريانهاي سياسي موفقيتي را در انتخابات كسب نكرده اند، اما با آغازقرن جديد پس از دهها سال اسلام گرايان در ميان مردم تركيه نفوذ چشم گير يافت و اولين نخست وزير اسلام گرا آقاي اربكان بود كه پس از مدت كوتاهي با فشارارتشيان مجبوربه استعفا گرديد و حزب او نيز منحل اعلام شد.بارديگر يك زن لائيك به نام خانم تانسواچيلر در سايه ائتلاف تعدادي از احزاب لائيك و اسلامگرا قدرت را به دست گرفت، اما تنشهاي دوامدار ميان احزاب سياسي مختلف، تركيه را به سوي بحران سياسي نزديك كرد، احزاب لائيك نتوانستند با يك ديگر توافق كنند و نخست وزير كه از سوي پارلمان انتخاب مي گرديد مجبور بود دولت ائتلافي تشكيل بدهد ودولت هاي ائتلافي نيز به دليل اختلافات  به زودي از هم مي پاشيد و اين وضعيت به ثبات و اقتصاد تركيه ضربه هاي زيادي وارد مي كرد. مردم تركيه در انتخابات پارلماني درسال2003 به حزب نوتشكيل اسلام گراي معتدل عدالت و توسعه به رهبري رجب طيب اردوغان راي دادند و اين حزب در پارلمان راي اكثريت را آورد وآقاي اردوغان دولت تشكيل داد.  حزب عدالت و توسعه ازاسلام معتدل و سازگاربا مدرنيسم غربي پيروي مي كند، در طول چهار سال از حاكميت خود تغييرات زيادي را در تركيه بوجود آورده است، قانون اجباري كشف حجاب را برداشت، براي زناكاران جرم در نظر گرفت و برخي ديگر از قوانين اسلامي را به اجرا درآورد و سعي كرد قوانين اسلامي را با قوانين بين المللي و نظام دموكراسي غربي تطبيق بدهد و به شدت با خشونت  طلبي و افراطيت مذهبي مخالفت كرد و با آن به مقابله پرداخت. يكي ديگر از تلاش هاي موفق اردوغان تسريع روند عضويت تركيه به اتحاديه اروپا بود. آقاي اردوغان تلاش كرد تا مدل توسعه اقتصادي و صنعتي و تغيرات بنيادي در راستاي رعايت حقوق بشر و آزادي سياسي اقليت ها و... را كه اتحاديه اروپا خواهان آن است. در داخل تركيه به اجرا در آورد، هرچند كه او در مورد حل مناقشه قبرس ناكام بود اما گامهاي بزرگي در اين راستا برداشته شد، زيرا تركيه موجوديت قبرس را در اتحاديه اروپا به رسميت شناخته اما از شناسايي خود اين كشور به عنوان يك كشور مستقل خود داري كرده است.

اكنون با توجه به وضعيت موجود سياسي پس از انتخابات در تركيه برخي از كارشناسان بدين باورند كه ممكن است بار ديگر اختلافات برسر انتخاب رياست جمهوري بالا بگيرد و حزب اردغان نتواند تغييري در قانون اساسي اين كشور ايجاد نمايد، زيرا حزب اعتدال و توسعه داراي برتري مطلق در پارلمان نيست و از سوي ديگر ارتش اين كشور و احزاب سياسي لائيك مانع هرگونه تغيري در نظام لائيك اين كشور خواهد شد. بر اين اساس دو احتمال وجود دارد.

اولين احتمال اين است كه  نخست وزير تركيه  از حزب خودش شخصي غير ازعبد الله گل را براي رياست جمهوري معرفي نمايد كه مورد قبول احزاب لائيك و ارتش باشد وآنان مطمئن شوند كه فرد معرفي شده به اين مقام تغيرات زيادي را با استفاده از مقامش درقانون اساسي و... ايجاد نمي كند، دومين گزينه اين است كه حزب اعتدال و توسعه از خواسته هاي خود كوتاه بيايد و راضي شود شخص لائيك ديگري مقام ياست جمهوري را در تركيه بدست گيرد و هيچ تغييري در اختياراتي كه مقام رئيس جمهوري در تركيه دارد وارد نگردد. به هرحال اكنون اين احزاب سياسي در تركيه هستند كه بايد با وضعيت موجود سياسي در اين كشور كنار بيايند، زيرا مردم آراي خود را در صندوق ها براي نظام سياسي كشور شان ريخته اند و اين احزاب سياسي در اين كشور است كه بايد موضوع رياست جمهوري را بيش از اين به چالش نكشانند.

 

 

 

 

 

 


July 29th, 2007


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسایل بین المللی